L’Orient-Le Jour.

Jeudi 17 Mai 2012

 

Rania Massoud

REPORTAGE

Une ONG cherche à réconcilier les élèves avec leur histoire et leur patrimoine.

 

« Qui sait ce qu’est un emplacement stratégique ? ».

« C’est comme durant la guerre, on se place dans un endroit sûr où on peut tout voir en hauteur »…

 

Loin des bancs de leur classe, une trentaine d’élèves de 12 à 13 ans découvrent, émerveillés, l’histoire médiévale au milieu des ruines d’un château fort dans le nord du Liban. Ils sont à « Chmor Kbal », l’appellation historique de la région de « Smar Jbeil » dans le caza du Batroun.

 

Envahi par la végétation et rongé par les siècles, le château au seigneur inconnu est, plus de 900 ans après sa construction, toujours aussi imposant. Des meurtrières, du donjon, des tours, des puits, des murailles, il ne reste plus qu’un tas de vieilles pierres laissées à l’abandon. Mais en ce jour de mai, le château reprend vie, comme par magie, la magie de l’imagination.

 

Grâce à Biladi, une ONG libanaise dédiée à la promotion du patrimoine historique et culturel du Liban auprès des jeunes du pays, 33 élèves de 5e du Collège des Saints-Cœurs Sioufi ont pu prendre part à cette résurrection féérique. Menée par un guide enthousiaste et passionné d’histoire, la visite des lieux se transforme en un vrai voyage dans le temps, les enfants étant invités à un jeu de rôle en costumes des plus créatifs.

 

Au programme : des scènes inspirées des temps médiévaux (ou presque), rédigées par les élèves (avec l’aide de leur prof de français), sont reproduites dans la cour du château fort.

 

En vedette : des rois, des reines, des princesses, des princes, mais aussi des prêtres, des chevaliers et des paysans. Tout pour faire rêver (et rire) les enfants !

 

« L’idée est de rendre l’enseignement vivant et animé, explique Joanne Farchakh Bajjaly, 36 ans, responsable et co-fondatrice de Biladi. Tout ce que les enfants apprennent à l’école sur les époques byzantine, romaine ou médiévale, on en retrouve la trace au Liban, même de nos jours. Alors pourquoi ne pas en profiter pour leur faire découvrir le patrimoine de leur pays ».

 

Le concept de l’enseignement en plein air – « outdoor class » en anglais – existe depuis bien longtemps, surtout dans les pays anglo-saxons. « Biladi a libanisé ce concept, explique Mme Bajjaly. Comme il n’existe pas de manuel unifié d’histoire moderne pour le Liban et comme les méthodes d’enseignement dans la plupart des écoles restent très anciennes, les enfants manifestent souvent un rejet de l’histoire en tant que matière ».

 

Biladi s’est donc donné pour mission de « combler ce gouffre » pédagogique. Lancée en 2008, l’ONG travaille principalement avec les établissements scolaires privés et publics. Ses activités couvrent l’ensemble du territoire libanais, du nord au sud du pays. « Certaines écoles optent pour des sorties ponctuelles, d’autres pour des programmes de découverte ou d’enseignement en plein air », précise Mme Bajjaly. En tout, plus de 12.000 élèves ont participé aux circuits éducatifs de Biladi en près de 5 ans.

 

Pour parvenir à ce beau résultat, Biladi a dû et doit toujours surmonter de nombreux obstacles et relever plusieurs défis.

 

Lorsqu’elle a lancé son projet, Mme Bajjaly, mère de trois enfants et spécialiste en archéologie, pensait que le plus dur serait d’ordre organisationnel ou logistique. Mais dans un pays comme le Liban, où l’héritage de la guerre se fait encore sentir, même auprès de la nouvelle génération, les contraintes sont d’une nature beaucoup plus complexe.

 

Motivée par le désir de faire « sortir » les enfants du « cocon de leur quartier » et de « briser les barrières héritées de la guerre civile pour leur faire découvrir l’ensemble du territoire libanais », Biladi n’a pas la tâche facile.

« Nous nous sommes parfois retrouvés dans des situations où des enfants de neuf ans seulement refusent catégoriquement de visiter une cathédrale ou une mosquée par rejet de l’autre, raconte Joanne Farchakh Bajjaly. Ces enfants n’ont pourtant rien connu de la guerre et ils viennent souvent de milieux aisés. Lors d’une excursion à Tripoli, par exemple, il y a eu un taux d’absence de plus de 25%. C’est énorme ! ».

 

Et la situation ne cesse d’empirer, selon la jeune femme. Plus les tensions politiques s’accentuent, plus les clivages confessionnels s’aggravent. « Maintenant, on nous demande si la mosquée à visiter est chiite ou sunnite, dit-elle. La relation que les Libanais entretiennent avec leur patrimoine et entre eux-mêmes est assez choquante ».

 

Face à ce triste constat, Biladi, qui forme ses propres guides et assistants – des passionnés d’histoire et d’archéologie – a inclus dans sa formation des séances de « résolution de conflits ». « Il faut savoir absorber la colère des enfants, explique Mme Bajjaly. Si un enfant refuse d’entrer dans un monument historique en particulier, il risque d’entraîner avec lui d’autres enfants. C’est pour cela qu’il faut savoir comment gérer ce genre de situation sans culpabiliser les enfants et en évitant surtout de les contraindre ».

 

Charles Hayek, l’un des guides formés par Biladi, a déjà été confronté à des situations difficiles où certains enfants refusent de visiter les « lieux de l’autre ». « Nous essayons de faire comprendre aux enfants que notre patrimoine n’est pas un patrimoine confessionnel, mais qu’il est commun à tous les Libanais, explique ce jeune homme de 30 ans. Nous voulons leur faire découvrir que l’histoire est belle. (…) C’est un moyen d’attacher les gens à leur pays ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرب علماء الآثار في المجلات المختصة

الأخبار

العدد ١٦٩٩ الجمعة ٤ أيار ٢٠١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفى تلاعبًا

جريدة الأخبار

 

http://www.al-akhbar.com/node/58877

لا يزال ملفّ ميدان سباق الخيل الروماني في بيروت يحظى باهتمام واسع، إعلامي وسياسي ومدني. قد تكون المرة الأولى، منذ بدء الحفريات الأثرية في وسط بيروت سنة 1993، التي يبدي فيها السياسيون «اهتماماً» بالآثار

جوان فرشخ بجالي

يوم الثلاثاء الفائت عقد وزير الثقافة، غابي ليون مؤتمراً صحافياً لشرح وجهة نظره بشأن تفكيك ميدان سباق الخيل الروماني في منطقة وادي أبو جميل. حينذاك، اتهم ليون «أسلافه» في الوزارة بالمزايدة في هذا الملف، لأن همهم إبقاء «الساحة أمام بيت الوسط (منزل الرئيس سعد الحريري) كما هي الآن: خالية من أي مبانٍ».

يوم أمس، عقد وزراء الثقافة السابقون، تمام سلام وطارق متري وسليم وردة، مؤتمراً صحافياً للردّ على خلفهم. الوزراء السابقون أكدوا أن «الوزير ليون يخترع المبررات ويكيل الاتهامات لكي لا يقول ما هي الدوافع الحقيقية لكسر قرارات ثلاثة وزراء سابقين». أشاد الوزراء الثلاثة بأهمية المعلم التاريخية والاثرية وذكروا بمطالبة المديرية العامة للآثار بالمحافظة عليه سنة 2008، وكيف انهم تجاوبوا كل بدوره مع مطالبها، فأدخل المعلم بالجرد العام لحمايته. وهذا ما يدفعهم اليوم الى التساؤل عن سبب تغيير رأي المديرية حالياً، ومطالبتها بدمج الموقع في المبنى.
الوزير متري سأل أكثر من مرة: لماذا «لم يستشرنا الوزير ليون يوماً في هذا الملف، لماذا لم يتصل بأحد منا؟ لماذا لم يسألنا عن سبب إدخال الموقع في الجرد العام؟». وبدلاً من ذلك، يضيف متري، ألغيت قرارات ثلاثة وزراء «بلا مبررات وجيهة. ولن نبادل الاتهام بالاتهام او الايحاء بالايحاء». وقال إن هذا الملف كان يجب طرحه على النقاش بكل هدوء وعقلانية وفتح الباب واسعاً امام النقاش، والتداول مع المجتمع المدني بما يجري». اما الوزير سلام، وبعد تصفيق حار من جمهوره الحاضر في منزله حيث عقد المؤتمر أمس، فدخل في نقاش علمي من نوع آخر، إذ شرح طرق المحافظة على الآثار في موقعها او دمجها ضمن المباني حين لا تكون مهمة جداً. وشدد على أن المعالم حينما تكون بأهمية ميدان سباق الخيل تبقى في مكانها، لا بل يعمل على إبراز كافة معالمها. وقال: «لو كان للدولة القرار، لكان يجب استملاك كل العقارات من حول الميدان وكشف المعلم بأجمعه». وللتذكير فقط، فالعقار الملاصق لميدان سباق الخيل، والذي يحوي في باطنه على الجزء الآخر منه هو الكنيس اليهودي في وادي ابو جميل. اما باقي العقارات فقد انتهت الحفريات فيها ورفعت الآثار منها، وبوشر بالبناء مكانها. وبرر سلام قراره برفع الحمّامات الرومانية من العقار الملاصق لميدان سباق الخيل (مع العلم بأنها كانت تتبع للميدان) «لانها لم تكن تشكل وحدة متكاملة» قائلاً بأنه إرتكز في قراره على تقرير المديرية العامة للآثار. وتجاهل سلام في تبريره كون تقرير المديرية كان قد طالب بالمحافظة على الحمّامات في موقعها. كما أكد سلام بأن الادخال في الجرد العام «هو عملية محافظة اكيدة للمواقع الاثرية». وتجدر الاشارة الى ان الادخال في الجرد العام ليس إلا قراراً يمنع اصحاب العقارات من المس بها دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار، اما الحماية المطلقة فلا تتم إلا بالاستملاك بعد التصنيف كمعلم أثري

بدوره، اقترح وردة على الوزارة طريقة للمحافظة على الميدان، فقال «إنه يمكن أن تطلب الوزارة من شركة سوليدير أن تعوض على المالك بعقار آخر في وسط بيروت، بالمساحة نفسها، وتعطيها الدولة اللبنانية في المقابل حق عامل الاستثمار في مكان آخر». سئل: «لماذا لم تقدَّم هذا الطرح عندما كنتَ وزيراً؟» أجاب بأنه فعل، وتقدم بكتاب إلى شركة سوليدير، لكنه لا يملك حالياً نسخاً عن المراسلات. أما صاحب العقار، ناظم علي أحمد، فقالت مصادر مقربة منه لـ«الأخبار»، إنه توجه الى الوزير وردة خلال فترة ولايته وطلب مساعدته في إيجاد حل لعقاره. وتضيف المصادر ان وردة قال لأحمد: «سأساعدكم لتأخذوا من الشركة السعر العادل، وأنا لا أرتشي. فذهبنا الى السيد منيب حمود، المدير التنفيذي لشركة سوليدير، وطلبنا منه أن يجد حلاً لنا، فعرض علينا أن يشتري منا العقار بالسعر الذي باعته سوليدير في عام 2000 أي بـ 1100 دولار للمتر الواحد. رفضنا بالطبع، لأننا كنا قد دفعنا ثمن المتر ما يقارب 3700 دولار، وهو الآن يوازي أكثر من ذلك بكثير، فقررنا أن ننتظر. لماذا هذا الإجحاف؟ لقد تم اكتشاف أجزاء أخرى من ميدان سباق الخيل الروماني في العقارات المجاورة لعقارنا، ورفعت الآثار المكتشفة في العقار 1371، في أسفل بنك عوده؟ لماذا بقي هذا الجزء من ميدان سباق الخيل الذي يشكل 7% من المدرج الروماني هو المسألة الوحيدة العالقة؟»
وكان أحمد، وكما فعل سابقاً، طلب من الوزارة أن تعيد البحث بملف عقاره، ففعلت وحوّلت الملف على اللجنة العلمية التي عينتها وزارة الثقافة لدراسة ملفاتها وأتت بخلاصة أنه يمكن دمج المعلم بالبناء المنوي إنشاؤه.
الوزراء السابقون لا ينظرون إلى الملف بهذا المنظار، بل يتكلمون عن الدمج كأنه مسألة لم تطرح حتى الآن في بيروت، في حين أن كل من هؤلاء الوزراء كان قد قرّر دمج مواقع أثرية أخرى، لكنهم يعتبرونها أقل أهمية من ميدان سباق الخيل. لذا يطالبون بأن تدخل منظمة اليونسكو ومنظمة الـ ICOMOS طرفاً في هذا الخلاف. وقال وردة انهم مستعدون للاحتكام لقرارت هذه اللجان العلمية، وانهم راسلوا هذه المنظمات طالبين منها التدخل لإيجاد حلّ لهذه المسألة. وهذا أمر ترفضه وزارة الثقافة الحالية وتعتبره تدخلاً في شؤونها وتدويلاً لقضية لبنانية بحتة. لكن ربما نسي وزراء الثقافة، في زحمة انشغالاتهم، الاطلاع على تاريخ الحفريات في بيروت ليعرفوا أن لبنان كان قد طلب فعلاً من منظمة اليونسكو سنة 1998 إرسال علماء لتقويم الوضع الميداني للحفريات. وأتى العلماء، وأعطوا رأيهم بأهمية المحافظة على المواقع في مكانها، فما كان من القيّمين على الأمر آنذاك (ومن أتوا بعدهم) إلا أن سرّعوا في وتيرة الجرف.
وبعيداً عن مواقف الوزراء السابقين الثلاثة، كان أعضاء اللجنة العلمية في وزارة الثقافة قد أبدوا رأيهم بالقضية، فقال المهندس سمير الشامي، أحد أفراد اللجنة العلمية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ليون، إنه «يجري التلاعب بالرأي العام اللبناني حينما يقال ميدان سباق الخيل الروماني في بيروت، في حين أن العقار لا يحتوي إلا على جزء من هذا الموقع الروماني». أما الدكتور حسان سركيس فأعاد التذكير بأن «ما بقي في بيروت اليوم يمثل فتات الطاولة مما كانت تحويه هذه العاصمة من آثار دمرت سابقاً، لكن هذه اللجنة تعاملت مع الموقع بناء على أهميته. فأوجدت له الحل المناسب بدمجه ضمن العقار وبجعل الطبقة الأرضية متاحة أمام الزائرين، فيصبح بهذه الطريقة متحفاً في الهواء ولكن ضمن المبنى». وأبرز الدكتور ألبير نقاش في مداخلته وبحسب الخرائط كيف أن ميدان سباق الخيل تعرض خلال العقد الماضي لعدة عمليات هدم ورفع للآثار، ولا يزال العقار المجاور يحفظ جزءاً من الشوكة الوسطية للميدان. وعملية الدمج ستتم للآثار وهي متروكة في وضعيتها، فلن ترفع المدرجات لأنها مكونة من حجارة صغيرة مرصوصة تتفتت إذا ما رفعت، لذا ستترك في مكانها وترفع الشوكة الوسطية المبنية من حجارة كبيرة ثم تعاد الى مكانها الأصلي متى انتهت عملية البناء».

سياسة

العدد ١٦٦٤ الثلاثاء ٢٠ آذار ٢٠١٢

يعقد وزير الثقافة غابي ليون مؤتمراً صحافياً اليوم يتناول فيه قضية الميدان الروماني الذي وافق على تفكيكه. هي ليست المرة الأولى التي يبادر فيها وزراء الثقافة في لبنان إلى تفكيك الآثر، لكن التحرك الذي رافقها، إلى جانب التحرك السياسي، يفتح باب النقاش في إمكان الحفاظ على القليل المتبقي من آثار بيروت

الزوبعة التي أثارها كشف جريدة «الأخبار» عن قرار وزير الثقافة غابي ليون تفكيك ميدان سباق الخيل الروماني في وادي أبو جميل أيقظت المجتمع المدني في لبنان، الذي بدا كأنه اكتشف فجأة أن عاصمته تفقد تاريخها. تحمّس الكثيرون وأبدوا استنكارهم واعتراضهم، خصوصاً بعدما عرفوا أن المعالم الأثرية الباقية في لبنان لا تمثّل إلا حفنة ممّا اكتشف… ثم أزيل. غير أن هذا الاهتمام الذي يطمح إليه كلّ معنيّ بالثقافة والآثار وحقوق لبنان في المحافظة على تاريخه وهويته، يعمل السياسيون اليوم على تسخيره في نزاعاتهم، خصوصاً أن عدداً منهم «متورط» في تفكيك عدد من المواقع الأثرية، وهدمها.

ويبدو لافتاً على سبيل المثال أن يخرج علينا وزير الثقافة الأسبق تمام سلام ببيان يدعو فيه «جميع الهيئات الثقافيّة الوطنيّة للتحرّك الفوري لوقف أيّ تصرّف غير قانوني يؤدي إلى الإضرار بميدان السباق الروماني الأثري»، وكأنه نسي أن ليون لم يفعل شيئاً لم يسبقه إليه هو وغيره من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة.
قبل الخوض في «إنجازات» وزراء الثقافة في هذا المجال، يبدو مفيداً التذكير بقصة ميدان سباق الخيل الذي اكتشفه علماء الآثار في بيروت عام 2008. وجرى الاكتشاف في حينها على يد العالم الهولندي هانز كورفرز الذي قدّم تقريراً قال فيه إن الموقع ليس بالأهمية التي تدعو إلى المحافظة عليه في مكانه، وإنه يمكن تفكيكه وإعادة تركيب أجزاء منه في الحديقة العامة الملاصقة له. كورفرز هو نفسه الذي كان قد عثر قبل سنين على مدخل سباق الخيل في أسفل بنك عودة، ورأى في حينه أيضاً أن هذه الآثار غير جديرة بالمحافظة عليها في موقعها، فأفرغ العقار لترتفع طبقات المصرف.
الفريق العلمي اللبناني رفض تكرار الأمر، إذ تقدّمت المديرية العامة للآثار بتقرير مضادّ يطالب بالمحافظة على ميدان سباق الخيل في مكانه، لأنه عنصر أثري كامل متكامل. وبالفعل جرت المحافظة على الموقع، وكانت تلك أول معركة تربحها المديرية ضد عالم الآثار كورفرز، الموظف لدى سوليدير، والذي طالب برفع ما يزيد على 100 موقع أثري من بيروت.
محاولة المحافظة على ميدان سباق الخيل بدأت مع الوزير طارق متري الذي رفع، في آخر يوم من ولايته، رسالة إلى سوليدير يطلب فيها المحافظة عليه. ومن ثم أتى الوزير تمام سلام ليكمل ما بدأ به سلفه، فأدخل الميدان على لائحة الجرد العام. وبعدها أرسل الوزير سليم وردة كتاباً تذكيرياً بأهمية المحافظة على الموقع الذي كانت المديرية العامة تطلب الإذن من سوليدير من أجل دخوله وتنظيفه من الحشائش. لكن على الرغم من كلّ هذه الكتب، لم تطلب وزارة الثقافة يوماً استملاك العقار، فبقي الموقع في وضع حرج. وربما كان من حسن حظه أنه حاز إعجاب رئيس كتلة المستقبل، الرئيس سعد الحريري، الذي بات يطلّ عليه من منزله في وادي أبو جميل. بل قد يكون هذا السبب أحد العصافير الثلاثة التي ضربها الوزراء الثلاثة من خلال طلبهم المحافظة عليه. أما العصفوران الآخران فهما إبقاء الجدل بشأن تملّك أبناء طائفة معينة في وسط بيروت قائماً، وبروز الوزراء بصورة المحافظين على التاريخ والآثار، هم الذين كانوا قد وافقوا على قرارات رفع وإعادة تركيب بالجملة.
فالمديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة قررتا منذ عام 2007 البحث عن الحلول الوسطية مع المستثمرين، خصوصاً بعدما خسرت بيروت بين عامي 1993 و2007 أكثر من 150 موقعاً أثرياً، من بينها أسواق بيروت الرومانية، والحمام الروماني الذي يوازي حمامات صور، ومبنى الفوروم المشيد بالرخام الأبيض… كلّها مواقع رُفعت بإذن من علماء الآثار فكسرت حجارتها وفتتت أعمدة الغرانيت في كسارات النورماندي!
لذلك لجأت المديرية إلى الحلول الوسطية، بالتفاهم مع المستثمر أو صاحب العقار، بحيث يدفع هذا الأخير تكلفة التنقيبات الأثرية في عقاره، وإذا ما تبيّن أن الآثار المكتشفة مهمة، يبدأ التداول في أفضل طريقة للمحافظة عليها، والحل الذي طرح كان دوماً طلب فك الآثار وإعادة تركيبها داخل العقار حينما ينتهي البناء.
أول القرارات كان يخصّ موقع الحمامات الرومانية في الصيفي (راجع الأخبار في 6 نيسان 2008) الذي جرت الموافقة على فكّه ورفعه، رغم ضخامة حوض الغرانيت الدائري الذي يصل قطره إلى مترين! والمثل الثاني كان حينما أعطى الوزير سلام للعقار الملاصق لميدان سباق الخيل الإذن بـ«تفكيك العناصر الأثرية المتناسقة المكتشفة في العقار رقم 1379/ ميناء الحصن وإعادة تركيبها في الفسحة الداخلية غير المبنية من المشروع العمراني المزمع إقامته في العقار المذكور» (رسالة إلى شركة سوليدير في 17 آب 2009. (الأخبار عدد الجمعة 21 آب 2009). كذلك وافق سلام على دمج سور المدينة الروماني، الذي يبلغ طوله 18 متراً وعرضه ثمانية أمتار وارتفاعه خمسة أمتار، في البناء، على أن يشيّد بطريقة تحفظ قيمته التاريخية (راجع الأخبار 15 آذار 2010).
وفي 17 أيلول 2010، وبقرار من الوزير وردة، جرى تفكيك فيلا رومانية من 15 غرفة تزيّن إحداها قطعة فسيفساء من 35 متراً، في منطقة ستاركو، على أن يجري تحديد مصير الآثار لاحقاً. أما بالنسبة إلى الموقع الروماني المكتشف في ساحة الشهداء، والذي اعتبر من أكبر معالم بيروت، ويرجّح أن يكون البازيليك الذي زيّنت أرضيته قطع من الفسيفساء المصنوعة من الرخام الأبيض والأسود، فقد اكتفى وردة بطلب المحافظة على الجزء الواقع بين عقارين ورفع الباقي!
هذه هي الحلول الوسطية التي لطالما افتخرت بها كل من المديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة، وذلك عملاً بمبدأ أنه لا يمكن الحصول على أكثر من ذلك من أصحاب العقار، في ظلّ استحالة الاستملاك. فميزانية وزارة الثقافة السنوية أقل من سعر عقار واحد. وعلى هذا الأساس، طلب الوزير ليون من اللجنة العلمية أن تدرس ملف ميدان سباق الخيل، خصوصاً أن الإدخال في لائحة الجرد العام لا يعدّ بمثابة محافظة فعلية على الموقع، بل «منع» لأصحاب العقار من إجراء أي تغيير فيه. عملت اللجنة على الملف، وأتى طلبها تكملة للمسيرة السابقة: الدمج والتفكيك. الدمج لمدرّجات ميدان سباق الخيل التي لا يمكن تفكيكها، ورفع الشوكة الوسطية وإعادتها عند انتهاء البناء. وكان هناك شرط واضح وهو إجبار الشركة على فتح العقار أمام الزائرين والسياح. المطلوب إذاً يشبه إلى حدّ كبير ما أنجز في متحف الاكروبول في أثينا: أرضية زجاجية واسعة ومن تحتها آثار منتشرة مع لوحات تشرح عن المعلم. وبناءً على ذلك وافق ليون على طلب صاحب العقار، ناظم علي أحمد. قرار جيد، لكن ما هي الضمانات بأن الشروط ستطبّق؟ من يؤكد أن الشركة ستسير في هذه الطريق إذا ما تغيّرت الوزارة واللجنة؟
يبقى أن في بيروت حالياً ثلاثة مواقع أثرية مصيرها شائك. ميدان سباق الخيل، قبل قرار إدخاله في العقار، وما يعرف بالمرفأ الفينيقي في موقع فينوس الذي لم يحدّد مصيره بعد، وتكملة التل الأثري الذي تمتلكه شركة GCI والذي يحوي مختلف الحقبات التاريخية للعاصمة. فما هو مصير الموقعين الأخيرين؟ هل ستتغير معالجة الوزارة فتطلب المحافظة عليهما وتترك لشركة سوليدير حل معضلة بيع أرض لا يمكن البناء عليها؟ أم ستطالب بالاستملاك؟ أم ستحيلهما على الدرس وتنسى الملف لعشر سنوات بانتظار التغييرات؟

تراث وآثار

العدد ١٦٥٥ الجمعة ٩ آذار ٢٠١٢

جوان فرشخ بجالي

إعلان يوم وطني للأبجدية، مبادرة رائعة، لكنها غير مكتملة. فلو طرح المشروع بصورة علمية تلحظ كل التفاصيل لقام الوطن ووقف خلف المبادرة وأدخلها المعلمون إلى صفوفهم. إلّا أن المبادرة «تعرج» بكل خطواتها. فالمشكلة تبدأ من الاسم. يوم الأبجدية، أي أبجدية؟ الفينيقية؟ لماذا لا تسمى باسمها، خوفاً من التسييس؟

هذه معلومة تاريخية حقيقية؛ فالحروف كتبها الفينيقيون ونشروها حول المتوسط، والاختباء وراء اسم الأبجدية هو إضاعة للتاريخ والإنجاز. يجب التأكيد هنا أنّه يوم للأبجدية الفينيقية، وليس عيباً أن يكرس لبنان للأبجدية التي انطلقت إلى العالم من مدنه الساحلية، يوماً سنوياً. أما لماذا تحديد نوع الأبجدية، فلأن هناك أبجديات كثيرة في العالم، وأقدمها الأبجدية المسمارية في أوغاريت. فالفينيقيون لم يكتشفوا الأبجدية كأبجدية، لكنهم اكتشفوا الأبجدية السمعية، أي إنهم أعطوا للصوت شكلاً. هذه الخطوة غيرت تاريخ البشرية؛ لأنها سهلت وعمّمت عملية الكتابة التي كانت حكراً على الكتبة. إنّه يوم الأبجدية الفينيقية إذاً.
أما المشكلة الثانية، فتكمن في التاريخ المختار للمناسبة. يريدون أن يدمجوا الاحتفالية بعيد المعلم، لم لا وهو الذي ينشر الحرف، فلم لا يكون العيد في 10 آذار، فيحفظ يوم المرأة، وعيد المعلم وتأتي الأبجدية إضافة رائعة. المشكلة الثالثة والأهم هي في الملصق الذي وزع في المدارس. هو «جرصة» بكل معنى الكلمة؛ إذ يبدو على الصفحة الأولى، رسم تصويري لسفينة فينيقية، يحاول القيّمون أن يقولوا ضمناً إن الأبجدية الفينيقية هي المقصودة. لكن الأخطاء تتهافت بالجملة، فالسفينة المصورة حربية، في حين أن السفن الحربية لم تكن يوماً مسؤولة عن نشر الحرف، بل تركت المهمة للسفن التجارية!
من المعيب أن تسير وزارتا التربية والتعليم العالي والثقافة في مشروع لنشر الثقافة في العلم من دون أن تدركا أن في المتحف الوطني قطعاً أثرية عليها رسوم «حقيقية» لسفن فينيقية. فهناك عملة فينيقية من صور سُكَّت عليها صورة سفينة فينيقية، وهناك منحوتة للسفينة تزين إحدى واجهات ناووس حجري. كان يمكن اعتماد أي من الرسمين بدل التخيل الخاطئ للسفينة، وخصوصاً أنّ لهذا الأمر وجهاً تربوياً تثقيفياً من جهة وتأكيداً للمعلومات التاريخية من جهة أخرى. وبما أن الأخطاء لا تتوقف عند هذا القدر، يجب أن يفتح المنشور لتظهر صورة ناووس احيرام ملك جبيل، وهي تعود إلى فترة ما قبل الحرب. وتنتشر حول الناووس قطع أثرية لم تعد معروضة اليوم في المتحف الوطني.
لماذا يصعب على وزارتين ونائب في البرلمان توزيع منشورات لا أخطاء فيها، وخصوصاً أن الهدف من هذا اليوم هو نشر العلم الهدف؟ فاحرصوا على أن يحصل ذلك بحق، ومن دون أخطاء.